با توجه به ممنوعيت به کارگيري کارکنان وظيفه داراي وابستگي نسبي و سببي با کارکنان شاغل در ادارات، مديران بايد توجه داشته باشند در هنگام جذب و پذيرش سرباز، از قبول اقوام و نزديکان خودداري کنند.
روزنامهها در لابهلاي گزارشها و سرمقالهها، قسمتي از صفحات خود را به اخبار روزهاي گذشته يا اخبار ويژه اختصاص مي دهند که در ادامه به آنها اشاره ميکنيم.
*********
کيهان
اين ناکارآمدي به اصلاحطلبان گره خورده است
فرار به جلوي افراطيون مدعي اصلاحات و سلب مسئوليت از خويش درباره سوءمديريت اقتصادي و اعتماد بلاوجه به دشمن ادامه دارد.
عباس عبدي که در انتخابات، تبديل به تبليغاتچي جزء دولت شده بود، اکنون در توييتر ادعا ميکند. «حکومت امروز بيش از هميشه به مديران دلسوز و آگاه و صريح نياز دارد تا آن را در عبور از مشکلات راهنمايي و کمک کنند. ولي طي سالهاي گذشته با انتخاب مديراني ترسو و بله قربانگو و ناتوان، خود را از داشتن چنين نعمتي محروم و اکنون در موقعيت تحريم خودساخته مديريت کارآمد قرار گرفته است.»
اين مدعي عبور از خاتمي و خروج از حاکميت در دوره اصلاحات که بعدها در حد تبليغاتچي جزء برخي سندهاي انتخاباتي افول پيدا کرد، همچنين در روزنامه اعتماد در پاسخ اين سؤال نوشت: «بحران موجود بيش از اينکه بحران دولت به معناي خاص قوه مجريه باشد، متوجه کليت ساختار سياسي است. بنابراين راهحل نيز قرار گرفتن در جاي رئيسجمهور يا هيچ کس ديگري نيست. بنده معتقدم که بحران ايران ريشه در وضعيت سياسي آن دارد. وضعيتي که از گذشته نيز واجد تعارضات جدي بود ولي در ابتداي انقلاب به علت اينرسي انقلاب خود را بروز نميداد.
وي مدعي شده تبديل پسوند اسلامي به «قيد» در «جمهوري اسلامي» (و نه «صفت») يکي از مشکلات دولت و مشکل مردم هم اين است که «انتخاب حکومتکنندگان از سوي مردم، بيش از اينکه مبتني بر پذيرشهاي اعتقادي و صلاحيتي باشد، برمبناي محدوديتهاي قانوني و امور صوري انجام شد و نزول چشمگيري از حيث پذيرش و اعتبار اخلاقي آنان نزد مردم به وجود آمد.»
جواب اين مغالطه روشن است. براين مبنا امثال عبدي و افراطيون مدعي اصلاحطلبي، نبايد در انتخابات، ضمن حمايت از دولت، در باغ سبز رونق اقتصادي آنچنان نشان ميدادند بلکه بايد به مردم ميگفتند که انتخابات بيفايده است. ايجاد هيجان براي راي دادن به دولت و روحاني، ايجاد اميد براي حل مشکلات در همين چارچوب حقوقي فعلي بوده و در غير اين صورت، جريان مذکور به مردم دروغ گفتهاند.
ازسوي ديگر برمبناي همين تشويق به راي و ابقاي دولت مستقر، مسئوليت ناکاميها و ناکارآمديهاي برخي مديران ارشد آن، پاي همين طيف حامي نوشته ميشود؛ درواقع، کمي تا قسمتي بيصفتي و بيچشمورويي است که طيفهايي، غنيمت انتخابات را به نيش بکشند اما مسئوليت دولتي را که خود حمايت کردهاند، گردن نظام و انقلاب اسلامي بيندازند!
اگر خودتحريمياي هست، اين جفا در حق ملت و نظام ازسوي افراطيون بدسابقهاي انجام گرفته که شيطان بزرگ را منجي اقتصادي جا ميزدند و خباثتهاي آن را با بزککاري لاپوشاني ميکردند. بله مديران کارآمد قطعا در کشور هستند که ازسوي دولت بايکوت ميشوند، اما اين مديران، قطعا کساني نيستند که دوره اصلاحات دنبال وطنفروشي و واگذاري امتياز در ازاي دريافت حمايت قدرتهاي بيگانه به سياق رژيم مفلوک پهلوي بودند. طيفي که ميگفتند هستهاي را بدهيم و اعتماد آمريکا را جلب کنيم، حالا بايد پاسخگوي وارونه درآمدن دعاويشان باشند و کمترين صلاحيتي درباره ارزيابي وضع فعلي يا نسخهپيچي براي آينده ندارند.
و بالاخره بايد پرسيد امثال عبدي چه فرقهاي هستند که از اسلاميت جمهوري اسلامي، به هم ميريزند؟ و محدوديتهاي قانوني را که همه جاي دنيا وجود دارد، برنميتابند؟ اگر اسلاميت و حاکميت قانون نبايد باشد، بنابراين بايد به رهاشدگي امور و بيقانوني و عبور از اسلام تن داد؟ اين که همان نسخه پهلويها و دشمنان انقلاب است و عبدي اذعان دارد که مردم پاي انقلاب بودهاند.
افراطيون مدعي اصلاحات چه خواب تازهاي براي روحاني ديدهاند؟
افراطيون مدعي اصلاحات همچنان به رويکرد «گذاشتن پوست خربزه زير پاي روحاني» ادامه ميدهند.
برخي از نشريات اين طيف نظير شرق و مردمسالاري و ... از قول چند عضو فراکسيون اميد نوشتند روحاني سکوت را بشکند. اين طيف که معمولا نسبت به مشکلات اقتصادي و معيشتي مردم بيتوجه و سرگرم حاشيهسازي سياسي بودهاند اکنون ميگويند روحاني سکوت را بشکند و بگويد چهقدر اختيار دارد و چه کساني کارشکني ميکنند؟ جالب اينکه همينها دولت روحاني را رحم اجارهاي خواندند و با سهمطلبي بيحد و مرز از دولت، آن را به ناکارآمدي کشاندند. زيباکلام ديروز مدعي شد «روحاني واقعا تمام شده است»!
همزمان برخي اعضاي طيف ياد شده سعي دارند ضمن فرار به جلو و سلب مسئوليت ريلگذاري اشتباه از خود، صرفا برخي وزراي دولت را مقصر جلوه دهند. به همين دليل هم زمزمه استيضاح برخي وزرا را مطرح کردهاند و اين درحالي است که همين طيف طي 5 سال گذشته و ازجمله در ماجراي استيضاح وزير راه و شهرسازي و رفاه و ... يا از اساس مخالف سوال و استيضاح بودهاند يا هنگام رايگيري مجدد، راي به ابقاي وزرا دادهاند. و بنابراين تظاهر اين طيف به پرسشگري از وزرا به نيابت از مردم، به دور از صداقت و واقعيت است.
در اين ميان محمدعلي ابطحي معاون حقوقي و پارلماني خاتمي در دولت اصلاحات ديروز نوشت: «نمايندگان اصلاحطلب پيشتاز پرسيدن سوال از رئيسجمهور شوند. بيدليل سوال نمايندگان از رئيسجمهور را تابو کردهاند. يکي از اصلاحطلبانهترين کارها، پيشتاز شدن نمايندگان اصلاحطلب مجلس براي سوال از رئيسجمهور است. اين کار حمايت واقعي از روحاني است. قبل از ديگران حق اصلاحطلبان است که منتخبشان را در اين بحران اقتصادي پاسخگو کنند و ايراداتش را تذکر دهند و نگذارند هاله تقدس به دور وي کشيده شود.
اميدوارم فراکسيون اميد بيشترين امضا را پاي سوال از رئيسجمهور بگذارد تا در اين بحران اقتصادي يا واقعا مردم دلايل مشکلات فعلي را بفهمند يا دکتر روحاني مجبور شود تغييراتي در کابينه و اطرافيانش و به خصوص در استانها به وجود آورد و نقصهاي آشکار در انتصابات و تصميمات و عدم پايبندي به بسياري شعارهايش در دوران انتخابات را جبران کند».
البته شکي در لزوم پاسخگو کردن دولتمردان نيست اما تناقض اين سخنان ظاهرالصلاح در عمل اصلاحطلبان و در راي به برخي از همين وزراي ضعيف با وجود هشدار منتقدان است. در واقع هنوز 10 ماه از آغاز به کار دولت جديد نميگذرد. و امواج گراني نيز از خرداد و تيرماه سال گذشته شروع شده بود. بنابراين اگر مدعيان اصلاحطلبي قرار بود کاري بکنند بايد به هنگام راي اعتماد به وزرا يا پس از آن به هنگام ملاحظه اوجگيري قالبهاي قيمتها در پاييز و زمستان گذشته انجام ميدادند که انجام ندادند.
سيدحسين نقوي عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس درباره رويکرد مدعيان اصلاحطلبي به الف گفت: شنيديم برخي از اعضاي اين فراکسيون براي استيضاح امضاء جمع ميکردند، البته اين تصميم فراکسيون اميد مجلس يک اقدام فرار به جلو است. چراکه همين فراکسيون از تيم اقتصادي دولت حمايت ميکردند و امروز بايد پاسخگوي رفتار خود باشند.
مجموعا مدعيان اصلاحطلبي برآنند که به جاي قرار گرفتن در جايگاه پاسخگويي و يا دستکم عذرخواهي از مردم به خاطر وعدههاي دروغ و تحميل مشکلات معيشتي گسترده، اولا توپ را در زمين روحاني و دولت بيندازند و خود ژست انتقادي و مطالبهگري بگيرند. ثانياً چنين وانمود کنند که روحاني فاقد اختيار بوده و نظام يا منتقدان نگذاشتهاند دولت کار کند. ثالثاً فشار رواني را به روحاني سنگين کنند تا به واسطه حاشيهسازي جديد در دولت، مجدداً دوقطبيهاي سياسي گمراهکننده احيا شود و بدين ترتيب از يک سو، سراب بودن آدرس رونق اقتصادي ازطريق توافق با شيطان بزرگ کتمان شود و ازسوي ديگر، فضاي سياسي براي تحرکات راديکالتر همين افراطيون مدعي اصلاحات (متهمان اول فتنه سبز در 88) فراهم شود.
درباره ادعاي فقدان اختيارات شايان يادآوري است که توافق با آمريکا (به واسطه واگذاري امتيازات هنگفت) بزرگترين پروژه مشترک روحاني و اصلاحطلبان بود. و نظام با وجود يقين به سرانجام اين سناريو، مجال اجراي آن را درجهت رشد و ارتقاي بصيرت افکار عمومي فراهم کرد. ازسوي ديگر دولت مسئول اصلي بودجهريزي و تدوين و اجراي سياستهاي اقتصادي است و آنچه اکنون ديده ميشود حاصل کارنامه دولتمرداني است که به نسخههاي مسموم عناصر شبهاصلاحطلب مدعي کاپيتاليسم و ليبراليسم عمل کردند.
6300 ميليارد تومان يارانه ارزي براي سفرهاي تفريحي خارجي؟
دولت براي صرفهجويي ارزي بايد جلوي پرداخت يارانه 6 هزار ميليارد توماني براي سفرهاي تفريحي به ترکيه و تايلند را بگيرد.
روزنامه فرهيختگان دراين زمينه نوشت:
فرض کنيد يک خانواده سه نفره قصد سفر به پاتايا در کشور تايلند را داشته باشند. براساس سياست ارزي دولت، هر فرد ميتواند 1000 دلار ارز همراه مسافر به قيمت دولتي يعني 4200 تومان دريافت کند. بنابراين يک خانواده سه نفره در مجموع سه هزار دلار معادل 12 ميليون و 600 هزار تومان ارز دولتي دريافت ميکنند. در حال حاضر ميانگين قيمت تور مسافرتي به مدت هفت شب به مقصد پاتايا، رقمي حدود دو ميليون و 600 هزار تومان به ازاي هر فرد است. اين مبلغ در حدود دوسوم ارزي است که دولت در اختيار مسافر قرار ميدهد يا به عبارت ديگر ميتوان گفت که دولت هزينه سفر يک فرد به پاتايا را تامين کرده است. حال اگر مسافر، يکسوم باقي مانده ارز مسافرتي خود را که رقمي حدود يک ميليون و 600 هزار تومان (حدود 380 دلار) است به کشور بازگردانده و در بازار آزاد به مبلغ 8500 تومان بفروشد، معادل سه ميليون و 230 هزار تومان سود کسب کرده است! بروز چنين اتفاقاتي البته چندان دور از ذهن به نظر نميرسد و به گفته بسياري از کارشناسان اقتصادي، تصميمگيرياشتباه دولت و سياستگذاري غلط در حوزه ارز، پيامدي جز اين نميتواند داشته باشد. در اين ميان البته، برخي آژانسهاي مسافرتي نيز فرصت را غنيمت شمرده و با صدور بليتهاي يکروزه به کشورهاي همسايه، بدون هيچ هزينهاي براي اقامت، ارز مسافرتي را به نرخ دولتي خريداري و پس از فروش آن، سود سرشاري را کاسب ميشوند. از سوي ديگر نيز تعدادي از آژانسها، به شرط تحويل حواله ارزي به آژانس، بليت رايگان براي مسافران صادر ميکنند. نکته قابل توجه در اين زمينه سود فراواني است که براساس همين اختلاف نرخ ارز عايد آژانس هواپيمايي ميشود بهويژه اينکه اگر آژانسها بليتها را به صورت چارتر خريداري کرده باشند، سود حاصل از اين روش چند برابر خواهد شد.
برآورد ميشود که در بهار امسال بيش از دو ميليون گردشگر ايراني به کشورهاي خارجي سفر کردهاند. همانطور که گفته شد پس از تکنرخي شدن ارز، دولت به ازاي هر فرد 500 يا 1000 دلار ارز مسافرتي به نرخ دولتي ارائه ميدهد. حال اگر نيمي از اين تعداد گردشگر، 500 دلار و نيمي ديگر 1000 دلار ارز مسافرتي دريافت کرده باشند، در نتيجه يک ميليارد و 500 ميليون دلار ارز به نرخ 4200 تومان، براي مسافرتهاي خارجي از سوي دولت اختصاص يافته است؛ در واقع رقمي معادل 6300 ميليارد تومان ارز از کشور خارج شده است.
اطلاعات: تماشاچي بودن دولت مقابل دلالان را کجاي دلمان بگذاريم؟!
روزنامه اطلاعات که همواره از دولت تعريف و تمجيد ميکند، از شدت سوءمديريت در دولت لب به اعتراض گشود.
اين روزنامه در يادداشتي با عنوان «کجاي دلمان بگذاريم»؟ نوشت: يکي از چالشهاي بزرگ مديريتي در کشور، هزينه مسئوليت يا هزينه حرف است. به خصوص حرفها و وعدههايي که پيوست عملي هم پيدا ميکنند و به صورت مصوبه هم در ميآيند. وزير يا مسئول يا رئيس دولتي تصميماتي ميگيرد و در اثر آن حرف يا تصميم يا اقدام، هزينههايي به کشور و مملکت تحميل ميشود و مردم و مملکت از کيسه بيتالمال اين هزينه را پرداخت ميکنند اما هيچ دادگاه و مقامي با فرد يا افراد يا دولت يا صاحبمنصبي که با يک حرف يا يک تصميم موجب ايجاد و تحميل چنين هزينهاي شده است، کاري ندارد.
نويسنده ميافزايد: به گفته رئيسجمهوري محترم، بيشتر از 13 هزار ميليارد تومان از بودجه عمومي صرف پرداخت مطالبات مردم از مؤسسات اعتباري شده است. به رقم دقت کنيد؛ 13 هزار ميليارد تومان! به چه حقي پولي را که عدهاي ويژهخوار و بانفوذ و مؤسس چنين شرکتهايي از مردم گرفتهاند بايد توسط دولت پرداخت شود؟ يعني از پول ملت؟ چه کساني اجازه چنين کاري را دادند؟ با کساني که چنين افتضاحي را موجب شدند چه برخوردي صورت گرفت؟ حال به يکي از اقدامات نسنجيده دولت بپردازيم. دولت براي کم نشان دادن نرخ تورم در طول سالهاي 93 تا 96 به سياست تثبيت بهاي حاملهاي انرژي و نرخ خدمات و کالاهاي دولتي و ثبات نرخ ارز روي آورد و از آن طرف با نرخ بالاي سود تسهيلات و با رشد کسري بودجه پنهان و افزايش پرداختها و هزينههاي جاري مرتب بر حجم نقدينگي افزود و رقم آنها به بيش از 1500 هزار ميليارد تومان رساند و با پرهيز از سياست تعادلي در اقتصاد و سرکوب مصنوعي نرخ ارز، ضمن ايجاد مزيت براي قاچاق کالا و واردات، بيشترين فشار را بر توليد کننده داخلي و اشتغال ملي وارد آورد. سياستي که معلوم بود محکوم به شکست است و با کمترين نوسان سياسي يا اقتصادي از کنترل خارج ميشود که شد. حال يک روز دلار بالا ميرود (که طبيعي بود بالاخره فنر آن در ميرود) و دولت شتابزده بگير و ببند را شروع ميکند و باز قيمت غيرواقعي 4200 را برايش تعيين ميکند و صرافيها را ميبندد و... وقتي به اين شکل جلو خريد و فروش غيررسمي دلار گرفته ميشود، قيمت سکه و طلا بالا ميرود و دولت باز با يک تصميم غيرعلمي ديگر ميليونها سکه با قيمت 1/5 ميليون پيشفروش ميکند و با وجود بيش از هفت ميليون سکه پيشفروش، قيمت آزاد آن از 2/5 ميليون تومان هم بالاتر ميرود و در کنار اينها و بدتر از همه، اسب سرکش مسکن هم افسارگسيخته، بقيه پلهاي ثبات و آرامش اقتصادي، اجتماعي و رواني مردم را يکي پس از ديگري خراب ميکند و همچنان اين مردم هستند که شاهد زخم برداشته آثار و تبعات و نتايج تلخ آزمون و خطاي مقامات و هزينههاي بالاي حرف و عملکرد و شعارهاي مسئولان هستند.
راستي دوستان! اگر در حال جنگ اقتصادي هستيم که هستيم، پس اين فرصتي که براي سوداگران و دلالان و ثروتمندان و رانتخواران و محتکران و قاچاقچيان و زمينداران و زمينخواران و سفتهبازان و... درست کردهايم و نيز تماشاچي بودن دولت در اين ميان را (به قول بچهها) کجاي دلمان بگذاريم؟
پولپاشي 11 ميليارد دلاري و مجادلات بيفايده دو وزير
وزيران دولت روحاني به جاي توييت بازي و مجادله با يکديگر در فضاي مجازي و رسانهاي، به همفکري براي حل مشکلات اقتصادي بپردازند.
ديروز وزير صنعت در نشست خبري انتشار اسامي دريافتکنندگان ارز را اشتباه خواند و وزير صنعت به پاسخگويي توئيتري خطاب به وي پرداخت!
وزير صنعت، معدن و تجارت در نشست خبري گفته بود: اگر ما اين اسامي را منتشر کنيم همان اشتباهي که وزارت ارتباطات مرتکب شد را انجام ميدهيم در واقع اين بانک مرکزي است که به عنوان آخرين مرجع رسمي ميداند که چه کسي ارز گرفته است يا خير...
شريعتمداري در ادامه گفته بود: بانک مرکزي اسامي افرادي که ارز 4200 توماني به آنها داده شده است را در اختيار دارد، بنابراين ما به عنوان وزارت صنعت نميتوانيم که ثبت سفارش شدگان را افشا کنيم، چرا که اين طور به جنگ بخش خصوصي رفتهايم، اين در حالي است که ليست اعلامي از سوي وزير ارتباطات، اسامي افرادي بود که تخصيص ارز داشتند و تامين ارز آنها صورت نگرفته بود، ما نميخواهيم به جنگ اقتصاد کشور برويم و اقتصاد را به هم بريزيم، بنابراين با استفاده از نيروي عقل خدادادي، تصميماتي خواهيم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد. پس از اين اظهارات آذري جهرمي در واکنش به شريعتمداري در حساب توييتري خود نوشت: با «ايمان قلبي» که بر پايه «عقل خدادادي» است، ميگويم؛ فساد، موريانه و عامل بيثباتي اقتصاد کشور است. بخش خصوصي پاکدست از انتشار ليست ارزبگيران حمايت کرده و خواهد کرد. بايد به جنگ اقتصاد رانتي رفت. صرف نظر از درستي يا نادرستي هر يک از اين استدلالها، دولت ظرف يکي دو ماه اخير 11 تا 15 ميليارد دلار ارز به شکل مديريت نشده و توام با بيتدبيري به بازار ريخت (نوعي پولپاشي) که تفاوت 4 تا 5 هزار توماني هر دلار به جيب برخي رانتخواران و اخلالگران اقتصادي رفت و برخي از همين دريافتکنندگان يا اصلا جنسي وارد نکردند و دلار را در بازار آزاد فروختند يا جنس وارد شده با دلار 4200 تومان را به قيمت دلار 7-8 هزار تومان محاسبه کرده و گران فروشي کردند. به نظر ميرسد رئيسجمهور و معاون اول وي مقصر اين قبيل مجادلات رسانهاي وزرا که عايدياي جز خسته و نااميد کردن مردم در پي ندارد، هستند. اين قبيل مباحثات و مجادلات بايد در جلسات دولت انجام شود و به تصميمات عقلاني هماهنگ در اجرا و اظهارنظر برسد.
خراسان
جذب سرباز «ژن خوب» در ادارات ممنوع
بر اساس ابلاغيه يک مقام مسئول در نيروهاي مسلح به تعدادي از دستگاه ها و نهادهاي دولتي، اعلام شده با توجه به ممنوعيت به کارگيري کارکنان وظيفه داراي وابستگي نسبي و سببي با کارکنان شاغل در آن ادارات، مديران مربوط بايد توجه داشته باشند در هنگام جذب و پذيرش سرباز، از قبول فرزند، برادر، برادرزاده، خواهرزاده، داماد، برادر همسر، دايي، عمو و فرزندان عمو، دايي، عمه و خاله، بنا بر دستورات ستادکل نيروهاي مسلح خودداري کنند.
کشوري که به جاي مطالبات، به ايران سفارت مي دهد!
گزارش يک عضو کابينه به اعضاي دولت نشان مي دهد با توجه به اين که ساختمان دفتر سفارت ايران در کشور سريلانکا، استيجاري بوده و ماهانه مبلغ قابل توجهي بابت اجاره بهاي آن پرداخت مي شود، دولت سريلانکا موافقت کرده ساختماني را با شرايط تملک تام (مالکيت عرصه و اعيان) به دولت جمهوري اسلامي ايران منتقل کند و ثمن معامله، از محل مطالبات کشورمان به اين کشور تامين شود که اين اقدام، منتظر دريافت تاييديه از کابينه دوازدهم است.
ايران
گاردين: بيش از نيمي از شرکتکنندگان با وعده سفر به پاريس به تجمع منافقين رفتند
روزنامه گاردين در گزارشي درباره نشست گروهک تروريستي منافقين در پاريس، نوشت: «بيش از نيمي از شرکتکنندگان اتباع اروپاي شرقي يا پناهجويان سوري بودند که با وعده سفر و اقامت در پاريس به اين تجمع آمده بودند.»
به گزارش ايسنا، گاردين در گزارش خود از نشست روز شنبه گروهک تروريستي منافقين با حضور مقاماتي از امريکا و چند کشور اروپايي نوشت:« اگرچه حدود نيمي از حاضران ايراني بودند، بيش از نيمي از آنها اتباع جمهوري چک، اسلووني، لهستان، آلمان و پناهجويان سوري بودند که به وعده سفر، غذا و اقامت در پاريس به يک کمپين در شبکه اجتماعي فيسبوک پاسخ مثبت داده و به محل برگزاري اين تجمع آمده بودند. صدها پناهنده سوري مستقر در آلمان نيز در اين تجمع حضور داشتند و بسياري از اين حضار هنگام سخنرانيها زير سايه درختان در حال چرت زدن بودند.» يک زن جوان سوري در پاسخ به گاردين، گفت: «ما اين کمپين را در فيسبوک ديديم و قبول کرديم که در تعطيلات در آن شرکت کنيم. من تا به حال به پاريس نيامده بودم و هيچ چيز درباره اين گروه (منافقين) نميدانم.» رودي جولياني وکيل رئيس جمهوري امريکا و شهردار سابق نيويورک که از سخنرانان اين تجمع بود در ادامه سياستهاي ضد ايراني واشنگتن وعده تغيير نظام در ايران را به شرکت کنندگان داد و گفت که دونالد ترامپ در اين مسير موفق خواهد شد.
ارسال پرونده هنگامه شهيدي به دادگاه
وکيل مدافع هنگامه شهيدي از ارسال پرونده موکلش به دادگاه خبر داد. مصطفي ترک همداني در گفتوگو با ايسنا با اعلام اين خبر افزود: وکالتم در پرونده در دادسرا با تبصره ماده ۴۸ آيين دادرسي کيفري مواجه شده است. وي گفت: اتهامات پيشين و کنوني موکل مشتمل بر فعاليت تبليغي و اقدام عليه نظام و افترا و توهين و نشر اکاذيب است. ترک همداني تصريح کرد: معتقدم که بخشي از اتهامات مشمول قانون جرم سياسي بوده و در صلاحيت هيأت منصفه است.
تجديد وقت دادرسي شکايت فريدون از کريمي قدوسي
جلسه رسيدگي به شکايت حسين فريدون از جواد کريمي قدوسي تجديد وقت شد. به گزارش ايسنا، روز گذشته قرار بود در شعبه نهم دادگاه کيفري يک استان تهران به شکايت حسين فريدون از جواد کريمي قدوسي نماينده مشهد در مجلس به اتهام نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومي رسيدگي شود که اين محاکمه انجام نشد و تجديد وقت دادرسي شد. ديروز همچنين قرار بود به پرونده دو نفر از خبرنگاران خبرگزاري ميزان به اتهام توهين و نشر اکاذيب و با شکايت شاکي خصوصي رسيدگي شود که به دليل ناقص بودن پرونده، وکيل مدافع شاکي درخواست استمهال و تجديد وقت دادرسي کرد و دادگاه با اين درخواست موافقت کرد.
رسيدگي به پرونده ياسين رامين ادامه دارد
سيد حميدرضا حسيني، سرپرست مجتمع قضايي ويژه کارکنان دولت درباره آخرين وضعيت پرونده ياسين رامين (متهم پرونده واردات شير خشک فاسدو فرزند محمد علي رامين معاون مطبوعاتي احمدي نژاد) و اينکه رئيس جمعيت هلال احمر از صدور قريبالوقوع حکم اين پرونده خبر داده بود گفت: هنوز در اين پرونده حکمي صادر نشده زيرا رسيدگي به آن پايان نيافته بلکه دو يا سه جلسه برگزار شده و رسيدگيها ادامه دارد. به گزارش ايرنا، وي در پاسخ به سؤالي درباره آخرين وضعيت پرونده سردار رويانيان نيز گفت: اين پرونده به مجتمع قضايي ويژه کارکنان دولت آمده و تعيين شعبه شده اما هنوز زمان محاکمه تعيين نشده است.
ورود کشتي حامل مواد شيميايي به خليج فارس
سخنگوي ارشد نيروهاي مسلح از پهلوگيري يک کشتي حامل مواد شيميايي به يکي از کشورهاي حاشيه خليج فارس با اسکورت ناوشکن امريکايي خبر داد. به گزارش تسنيم، سردار ابوالفضل شکارچي افزود: بررسي سوابق کشتي امريکايي «Ray Cape» نشان ميدهد اين کشتي در سواحل مناطقي همچون عراق و سوريه که امريکاييها تاکنون به بهانه استفاده از سلاح شيميايي دست به اقدامات نظامي زدهاند، حضور داشته است. وي با بيان اينکه شناور امريکايي حامل مواد شيميايي با هدف انتقال اين مواد به بخشهايي از عراق و سوريه وارد منطقه شده است، نسبت به عواقب احتمالي اقدام امريکاييها هشدار داد.
جنبش فتح منکر کمک ايران به فلسطين شد
سخنگوي جنبش فتح درباره حمايتهاي مالي ايران از اين جنبش، گفت که دولتهاي ايران حتي يک ريال به ملت فلسطين کمک نکردهاند. بهگزارش ايلنا، «اسامه القوامي» در بيانيهاي ارتباط دادن مشکلات اقتصادي ايران با آنچه کمک به فلسطين خوانده ميشود را شرم آور خواند و تأکيد کرد: «اگر برخي از ايرانيها تصور ميکنند که حمايتشان از يک حزب به معناي حمايت از تمام ملت فلسطين است سخت در اشتباهند و ايران با حمايتش از جنبش حماس هرگز از تمام فلسطين حمايت نکرده است».
آرمان
روحاني امروز به سوئيس مي رود
حسن روحاني، رئيسجمهوري ظهر امروز (دوشنبه ۱۱تير۹۷) در پاسخ به دعوت «آلين برست» همتاي سوئيسي خود، به «برن» پايتخت اين کشور سفر ميکند. ديدار و مذاکره با رئيس جمهوري سوئيس، ديدار با ايرانيان مقيم و نيز امضاي اسناد همکاري در حوزههاي مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي از مهمترين برنامههاي روحاني در سفر به سوئيس است.
توضيحات درباره تصميمات شوراي هماهنگي قوا
سخنگوي هيات رئيسه مجلس از توضيحات رئيس مجلس درباره تصميمات شوراي هماهنگي قواي سه گانه در جلسه غيررسمي مجلس خبر داد. بهروز نعمتي گفت: آقاي لاريجاني از فرصتي که تا به حد نصاب رسيدن نمايندگان براي جلسه علني وجود داشت استفاده کرد و در جلسه غيررسمي درباره تصميمات اتخاذ شده در شوراي هماهنگي سه قوه که روز گذشته بين روساي سه قوه برگزار شد توضيحاتي به نمايندگان داد.
رايزني ايران و روسيه درباره سوريه
سفير روسيه در تهران با دستيار ارشد وزير امور خارجه در امور ويژه سياسي ديدار کرد. لوان جاگاريان، سفير روسيه در تهران ديروز در محل وزارت امور خارجه با حسين جابري انصاري، دستيار ارشد وزير امور خارجه در امور ويژه سياسي ديدار و گفتوگو کرد. در اين ديدار که بنا به دعوت جابري انصاري انجام شد، درخصوص همکاريهاي دو کشور در زمينه مسائل منطقهاي به ويژه آخرين تحولات سوريه گفتوگو و تبادل نظر شد.
آخرين وضعيت پرونده هنگامه شهيدي
رئيس دادگستري استان تهران گفت: دادگاه رسيدگي به پرونده ناظم مدرسه معين شنبه هفته آينده برگزار ميشود. غلامحسين اسماعيلي در رابطه با آخرين وضعيت پرونده هنگامه شهيدي اظهار کرد: پرنده هنگامه شهيدي مربوط به استان تهران است و دستگيري وي که در جزيره کيش انجام شد، در اجراي دستور نيابت دادسراي استان تهران بود. وي افزود: هنگامه شهيدي در راستاي پروندهاي که در دادسراي استان تهران در جريان بود و با نيابت دادسراي تهران دستگير و به تهران منتقل شد اما در رابطه ارجاع پرونده اين فرد به دادگاه اطلاعي ندارم. رئيس دادگستري استان تهران در رابطه با اتهامات مطرح شده در پرونده هنگامه شهيدي گفت: تا زماني که پرونده مورد رسيدگي قرار نگيرد و حکم قطعي صادر نشود، از بيان جزئيات اتهامات معذور هستيم و تنها بعد از صدور حکم قطعي ميتوانيم اتهامات را مطرح کنيم. اسماعيلي در رابطه با پرونده ناظم مدرسه معين گفت: اين پرونده شنبه هفته آينده در مجتمع قضايي ارشاد استان تهران برگزار ميشود.
بازداشت 129 نفر در تجمع غيرقانوني بازار
رئيس کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس گفت: 129 نفر در تجمع غيرقانوني اخير کاسبان در بازار تهران و مقابل مجلس دستگير شدند که اين افراد از گروه معاندين بودند. جواد کوليوند در توضيح وضعيت تجمعات اخير تهران و برخي از شهرستانها و فرايند قانوني برگزاري تجمع، گفت: هفته گذشته تعدادي از کاسبان دراعتراض به وضعيت اقتصادي کنوني کشور اعتراض کردند اما در اين ميان گروهي از افراد غيرکاسب که دلسوز نظام و کشور هم نيستند و آموزش ديدههاي دشمنان ملت ايران هستند بر موج نگراني مردم سوار شده و نسبت به تخريب اموال عمومي اقدام کردند. نماينده کرج در مجلس تصريح کرد: اين افراد در مواجهه با برخورد نيروي انتظامي به داخل يک مغازه رفته و در آنجا پناه گرفتند، لذا نيروي انتظامي هم به خوبي وارد ميدان شد و نسبت به دستگيري اين گروه از افراد اقدام کرد. بنابراين نبايد نسبت به برخورد به جا و درست نيروي انتظامي انتقاد کرد.
توضيح درباره اختلاف ارزي براي واردات گوشي
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در مورد اختلاف آماري در ليست منتشر شده از سوي وزارت ارتباطات با بانک مرکزي مربوط به تخصيص ارز به واردات گوشي، توضيح داد. درپي انتشار ليستي از سوي بانک مرکزي مربوط به دريافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ توماني براي واردات گوشي موبايل و اختلافي که اين ليست با فهرست منتشر شده از سوي وزارت ارتباطات دارد، محمدجواد آذري جهرمي در شبکه اجتماعي توئيتر در مورد دليل اين اختلاف توضيح داد. وي گفت: اختلاف آماري بين ليست منتشر شده توسط وزارت ارتباطات و ليست بانک مرکزي گزارش شده است. وزير ارتباطات ادامه داد: گزارش وزارت ارتباطات مربوط به اول فروردين تا ۲۹ خرداد است و اين درحالي است که بازه گزارش بانک مرکزي مربوط به ۲۱ فروردين تا ۹ تير است. جهرمي تاکيد کرد: گزارش بانک مرکزي دقيق تر است.
کارگروهي براي بررسي شرايط فعلي
فراکسيون نمايندگان ولايي کارگروهي براي بررسي شرايط فعلي تشکيل خواهد داد که اولين جلسه آن امروز (دوشنبه) ساعت ۱۰ صبح برگزار ميشود. سخنگوي فراکسيون نمايندگان ولايي گفت: در اين جلسه بحث و گفتوگو پيرامون مسائل اساسي کشور در شرايط فعلي صورت گرفت. آقاي حاجي بابايي رئيس فراکسيون نيز گزارشي از فعاليتهاي فراکسيون در جهت طراحي و همکاري لازم با روساي قوا، انسجام داخلي و راههاي عملي حل بحرانهاي اقتصادي ارائه کرد.
به گفته سيدحسين نقويحسيني برخي فراکسيونها با هدف گرفتن امتياز از آقاي روحاني، شروع به مخالفت با دولت و تهديد به استيضاح وزرا کرده اند در حالي که در تمام عملکرد پنج ساله گذشته دولت شريک بوده و خود آنها جزو دولت بودهاند اما براي کسب امتيازات بيشتر حمله به دولت را شروع کرده اند و اپوزيسيون دولت شده اند.
بررسي مجدد CFT در کميسيون امنيت
نايب رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت که اين کميسيون لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT) را بعد از تعطيلات مجلس مجددا بررسي خواهد کرد. کمال دهقاني با اشاره به مهلت سه ماهه FATF به ايران درباره بررسي CFT در کميسيون امنيت ملي، گفت: حدود دو هفته گذشته نمايندگان مجلس در صحن علني راي به مسکوت ماندن دو ماهه CFT را دادند به همين دليل اين لايحه براي بررسي مجدد به کميسيون امنيت ملي ارجاع شد.
وي افزود: اکنون کميسيون امنيت ملي يک ماه و نيم زمان براي بررسي مجدد اين لايحه را دارد به همين دليل ما بعد از تعطيلات هفته آينده مجلس يعني حدودا دو هفته ديگر رسيدگي به اين لايحه را شروع خواهيم کرد که يک ماه زمان داريم. دهقاني گفت که در زمان بررسي اين لايحه از کارشناسان مرکز پژوهشها و وزارتخانههاي اطلاعات، اقتصاد، امور خارجه و دستگاههاي ذيربط دعوت به عمل خواهد آمد تا بر اساس نظرات اخذ شده در کميسيون لايحه مورد بررسي قرار گيرد.